تأملی در نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد

مطابق با نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص، ولیّ‌دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبۀ دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریۀ تخییری ولیّ‌دم بین قصاص و مطالبۀ دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریۀ تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادلۀ آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیای دم مواجه خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای رفع بعضی از مشکلات، از این نظریه عدول و از ملاک دوگانه تبعیت کرده است؛ با این‌همه، نتوانسته است همۀ مشکلات و تبعات منفی این نظریه را برطرف کند؛ در حالی‌که می‌توانست با تبعیت کامل از نظریۀ تَخییری، هماهنگ و قاعده‌مند عمل کند.